به نقل از «فرارو»

با تصویب مالیات بر عایدی سرمایه، مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۸۹۸۸

سیاست مالیاتی در دولت ابراهیم رئیسی وارد فاز تازه‌ای شده است. نامه اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد به رئیس مجلس که در آن خواستار تسریع در اجرای لایحه مالیات بر عایدی سرمایه شده بود، مهمترین نشانه از تغییر ریل سیاست مالیاتی دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ است؛ سیاستی که نشان می‌دهد دولت رئیسی قصد دارد چتر درآمد‌های مالیاتی خود را بیش از گذشته گسترش دهد؛ سیاست‌هایی که البته از قانون بودجه سال گذشته شروع شده بود و خانه‌های خالی و لوکس و خودرو‌های لوکس را دربرگرفت، حالا وارد مرحله‌ای جدید شده که نگرانی کارشناسان و مردم را به‌دنبال داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش هم‌میهن، آن‌طور که نظرسنجی‌ها و برخی برآورد‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد، بنگاه‌های تولیدی در یک‌سال‌ونیم گذشته فشار مالیاتی شدیدی را تحمل کرده‌اند و همین موضوع یکی از عواملی بوده است که سبب شده انتظارات آن‌ها نسبت به آینده تولید در ماه‌های آینده منفی شود.

اگرچه دولت بار‌ها عنوان کرده است که درآمد‌های ارزی‌اش در شرایط مطلوبی قرار دارد و حتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که منابع ارزی این نهاد در بهترین شرایط تاریخی خود قرار دارد، اما سیاست‌های مالیاتی در این دولت شدت زیادی داشته است و به‌نوعی اظهارات مسئولان در مورد میزان درآمد‌های ارزی ناشی از فروش نفت را نقض می‌کند. این در حالی است که سیاستگذار مالی و مالیاتی در این مدت تغییری در روند‌های مربوط به معافیت‌ها و فرار‌های مالیاتی انجام نداده و حتی دامنه این معافیت‌ها بیشتر هم شده است.

با توجه به کاهش درآمد‌های نفتی، در بودجه ۱۴۰۱ مقرر شده بود، مبلغ ۵۲۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شود. این میزان حداقل دو برابر رکورد مالیات اخذشده در بیش از چهار دهه گذشته است.

با تصویب سیاست جدید، به این ارقام باید مالیات بر عایدی سرمایه را هم اضافه کرد؛ مالیاتی که قرار است از صاحبان خودرو، مسکن، طلا و ارز گرفته شود. یعنی صاحبان دارایی به‌جز افرادی که پول خود را در بازار پول و بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند باید از این به بعد بخشی از دارایی خود را به دولت بدهند.

این در حالی است که افراد عمدتا برای حفظ ارزش سرمایه خود آن‌ها را به دارایی‌های غیرنقد تبدیل می‌کنند تا در تورم‌های دورقمی که در سال‌های اخیر ارقام بالای ۴۰ درصد را ثبت می‌کند؛ بیش از اندازه متضرر نشوند.

حالا علاوه بر سرکوب ارزش دارایی که توسط تورم صورت می‌گیرد و از آن به‌عنوان مالیات مضاعف هم نام می‌برند؛ بخشی از دارایی‌ها باید در قالب مالیات بر عایدی سرمایه به دولت داده شود.

دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند تا مجبور به چاپ پول نشود یا کمتر پول چاپ کند. به‌عبارت ساده‌تر به جای آنکه دولت برای افزایش درآمد‌های ارزی برنامه‌ریزی کند تا از این طریق کسری‌هایش را جبران کند و به‌جای آنکه در هزینه‌های سرسام‌آور دولت صرفه‌جویی کند؛ می‌خواهد از دارایی‌های مردم سهم‌گیری کند تا هزینه دستگاه عریض و طویل دولت و نهاد‌ها را از جیب مردم بدهد. به‌این ترتیب از این به بعد علاوه بر از بین رفتن بخشی از ارزش دارایی‌های مردم به واسطه تحمیل تورم، بخشی از دارایی‌ها نیز سهم دولت خواهد شد.

ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه

برآورد‌های اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد که ایران رتبه اول مالیات‌ستانی در منطقه و یکی از بالاترین رتبه‌های جهانی در اخذ مالیات را کسب کرده است. در حال حاضر، اما نقشه جدید دولت در حوزه مالیاتی اجرای هر چه سریع‌تر قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. آن‌طور که خاندوزی در نامه خود به قالیباف عنوان کرده، هدف از اجرای این قانون کاهش انگیزه‌های سوداگری در بازار‌های طلا و ارز، خودرو و ملک است.

البته بازار‌های مالی از جمله بازار پول و بازار سرمایه از این برنامه جدید مستثنی شده‌اند. اما اکنون پرسش اصلی این است که اجرای مالیات بر عایدی سرمایه چه آثاری بر بازار و البته زندگی روزمره مردم خواهد گذاشت؟ آن‌طور که کارشناسان تصریح می‌کنند این قانون اگرچه با هدف جبران کسری بودجه دولت در دستور کار قرار گرفته است، اما اساسا این سیاست نمی‌تواند معضل دولت را در این زمینه حل کند، چراکه راهکار اصلی نه افزایش درآمد‌ها از ناحیه مالیات‌ها، از جمله مالیات بر عایدی سرمایه و سایر سیاست‌های مالیاتی است، بلکه کاهش هزینه‌های مازاد دولت و تنظیم یک سند مالی کارشناسی شده است که کسری زیادی را به دولت تحمیل نکند.

از سوی دیگر در شرایطی که نوسانات بازار ارز، طلا و سکه روزبه‌روز شدت گرفته و حتی روز گذشته قیمت‌های جدیدی برای دلار و سکه هم ثبت شده است، این سیاست نمی‌تواند کمک چندانی به کنترل نوسانات بازار کند، چراکه همچنان نرخ سود بانکی با نرخ تورم تفاوت معناداری دارد و انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار ارز و طلا همچنان بالا است. از سوی دیگر سپرده‌های بانکی مدت‌هاست که از تورم جا مانده است. برخی کارشناسان از اساس صورت‌بندی مسئله توسط دولت در موضوع کسری بودجه و افزایش نرخ ارز را غلط می‌دانند.

طرح غلط صورت‌مسئله از سوی دولت

برخی تحلیل‌گران اقتصادی می‌گویند؛ وقتی صورت‌مسئله را درست متوجه نشویم و آن را غلط طرح کنیم خروجی‌اش این می‌شود که بی‌ثباتی ناشی از نرخ تورم رو به بالا و شوک ارزی ناشی از همین تورم را به عامل سوداگری تقلیل دهیم و سوداگر یا سفته‌باز را عامل تورم و جهش نرخ ارز و سایر دارایی‌ها معرفی کنیم و در نتیجه برای سرکوب آن طرح مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کنیم.

آن‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند در کشور‌هایی که این طرح مالیاتی اجرا می‌شود، ملاحظاتی را در نظر می‌گیرند؛ اول اینکه رشد قیمت ناشی از تورم در نظر گرفته نمی‌شود و دوم اینکه خالص سود حاصل از سرمایه را لحاظ می‌کنند. اقداماتی که هیچ‌کدام توسط دولت در ایران انجام نشده است.

از این رو سناریوی محتمل از اجرای این سیاست مالیاتی، ادامه کسری بودجه دولت و نوسانات بازار ارز و در نهایت خروج سرمایه بیشتر و تبدیل آن به ملک و دارایی‌های مختلف در خارج از کشور است.

اما علی قنبری، کارشناس اقتصادی درباره این سیاست می‌گوید: «اگر این طرح اجرا شود تبدیل به یک تیغ دولبه می‌شود. از یک طرف باعث کاهش سرمایه‌گذاری روی اقلام سرمایه‌ای می‌شود. از سوی دیگر اگر تصویب شود، بیشتر برای جبران کسری درآمد و کاهش شکاف بودجه دولت به کار خواهد آمد. در نهایت این اتفاق باعث کاهش سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد. البته نمی‌توان گفت که این سیاست به سامان‌دهی بازار ارز منجر می‌شود. شاید تاثیر کوتاه‌مدت داشته باشد، اما در بلندمدت اثری در بازار ندارد.

مالیات بر عایدی سرمایه مانند چاپ پول است

میثم رادپور، کارشناس بازار ارز درباره اجرای این سیاست در شرایط فعلی می‌گوید: «دولت‌ها همگی مالیات می‌گیرند و طبیعتا دولت پرسنل و شرکت‌های زیادی دارد و خدماتی هم ارائه می‌کند. سوال این است که دولت ما چقدر زمین مساعد عرضه کرده است. چقدر این زمین برای زندگی کردن در ایران و برای کاسب و کار مناسب است؟ چطور می‌شود در یک محیط نامناسب و با ریسک‌های تجاری و غیرتجاری که با ذات کسب‌وکار سنخیتی ندارد و دولت بخواهد کسری بودجه خود را با گرفتن مالیات جبران کند؟ اگر در ایران هنوز کاسبی انجام می‌شود - که البته با نرخ فزاینده درحال کاهش است - به دلیل مسئله صرفه است.

تولیدکننده نمی‌تواند در بلندمدت با ضرر کار کند، برای همین کسب‌وکارش را منتقل می‌کند. مگر در شرایط فعلی می‌شود پول چاپ نکنیم؟ از بانک‌ها پول گرفته می‌شود و بانک‌ها را بدهکار می‌کنند. وضعیتی درست شده است که بانک باید پول چاپ کند. دولت پول نیاز دارد و بانک مرکزی هم باید فراهم کند. باید توجه کنیم که تولید در کشورمان به‌طور جدی رو به کاهش است و حالا در این شرایط سیاست مالی انقباضی اجرا می‌کنیم.

یکسری از کسب‌وکار‌ها هم از دور خارج شده است. نرخ تشکیل سرمایه یک شاخص اساسی است که رشد و میزان تولید را نشان می‌دهد، باید ببینیم که این شاخص در یک دهه گذشته چگونه بوده است. مسئله دوم این است که با توجه به نرخ تشکیل سرمایه ثابت چه سیاست مالی‌ای از سوی دولت اجرا شده است. وقتی به اندازه استهلاک هم سرمایه‌گذاری نمی‌شود، پس این یعنی تولید در حال کم شدن است.»

رادپور ادامه داد: «یک اتفاق بد دیگر این است که وقتی ناآرامی بیشتر باشد و زمانی که ریسک‌های مربوطه افزایش پیدا کند، ریسک‌های سیاسی هم زیاد می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه باعث خروج سرمایه می‌شود و آن را تشدید می‌کند. چه کسی گفته چاپ پول اشتباه است، اما این سیاست‌های مالیاتی اشتباه نیست؟ این سیاست‌ها هم به همان اتفاقی که چاپ پول منجر می‌شود منجر خواهد شد و آینده بازار ارز را افزایشی خواهد کرد. اگر در گذشته تورم ۲۰ درصد بود، الان ۵۰ درصد است. هیچ کشوری در ۴۰ سال گذشته به اندازه ایران تورم انباشته نداشته است. بدون شک در زمان آقای رئیسی انتظار داریم دلار بیشتر تغییر کند.»

اخد مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند یک مفهوم در آینده داشته باشد؛ فرار سرمایه بیشتر و مهاجرت سرمایه‌داران و تولیدکنندگان. تا پیش از این نیز به دلیل درجه بالای نااطمینانی در اقتصاد، سالانه ۱۰میلیارد دلار خروج سرمایه در کشور اتفاق می‌افتاد. حالا با تدابیر جدید دولت و افزایش بیش از پیش نااطمینانی در اقتصاد، خروج سرمایه رکورد‌های قابل توجه بیشتری را ثبت خواهد کرد.

مهدی پازوکی، اقتصاددان: مالیات بر عایدی سرمایه سیاستی خلق‌الساعه است

در شرایط فعلی که بازار‌ها دچار تلاطم است و نرخ تورم بالاست، اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود. مهدی پازوکی، اقتصاددان معتقد است؛ تصمیمات خلق‌الساعه مثل سیاست جدید مالیاتی باعث به‌هم‌ریختگی بیشتر بازار‌ها و اقتصاد کشور می‌شود. ضمن اینکه دولت حتی از این طریق نمی‌تواند کسری بودجه خود را جبران کند.

به اعتقاد شما، اجرای سیاست مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند شرایط فعلی بازار ارز را آرام کند؟

در شرایط فعلی این تصمیمات خلق‌الساعه در واقع می‌تواند بازار را دچار تلاطم کند. به نظر من هر سیاست اقتصادی که تعادل بازار را به هم بزند، محکوم به شکست است. ما در اقتصاد مجموعه‌ای از بازار‌ها داریم. اگر یک عدم تعادلی در یک بازاری اتفاق بیفتد، عینا اثرش را در سایر بازار‌ها می‌گذارد.

بخشی از اقتصاد ایران از مالیات معاف است. برای همین اگر دولت به دنبال اصلاح امور است، باید معافیت‌های مالیاتی را از بین ببرد. معافیت‌های مالیاتی باید به صفر میل کند. دومین کار این است که جلوی فرار مالیاتی را بگیرند. الان درصد بسیار بالایی به گفته رئیس اسبق سازمان مالیاتی، حدود نیمی از اقتصاد ایران فرار مالیاتی دارند. ما باید پایه‌های مالیاتی را گسترش دهیم. به موجب قانون هر کسی در این کشور درآمد دارد، باید مالیات دهد؛ بنابراین راهکار‌هایی مثل اینکه روی خانه و خودرو مالیات ببندیم، جای سوال است.

مگر سال گذشته روی خانه‌ها و خودرو‌های لوکس مالیات نگرفتند؟ الان بیایند گزارش عملکرد آن را بدهند. گزارش‌هایی که منتشرشده نشان می‌دهد این کار موفق نبوده است. این تصمیمات خلق‌الساعه بیشتر شرایط اقتصاد را به هم می‌زند. در شرایط موجود هر تصمیم‌گیری اقتصادی که تلاطم را در بازار به وجود بیاورد، محکوم به شکست است.

آیا این سیاست جدید مالیاتی می‌تواند کسری بودجه دولت را کاهش دهد؟

به‌هیچ‌وجه، دولت نمی‌تواند کسری بودجه خودش را جبران کند. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار بود از خانه‌های لوکس و اتومبیل لوکس مالیات بگیرند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که فقط هفت‌هشت میلیارد تومان مالیات گرفته شد. بنابراین، این اقدامات شرایط را بدتر می‌کند. مثل اینکه عده‌ای بگویند دلالان را بگیریم و اعدام کنیم، شرایط بازار خوب می‌شود. اقتصاد، راهکار علمی دارد.

برای حل مشکلات اقتصادی باید برخورد علمی کرد. من هم موافق هستم که ایران بهشت دلالان و واسطه‌گران است. اقتصاد ایران نیاز به ثبات دارد. هر سیاست و تصمیم‌گیری اقتصادی یا سیاسی که ثبات اقتصادی را به هم بزند، محکوم به شکست است؛ بنابراین در شرایط فعلی این تصمیمات خلق‌الساعه چیزی نیست جز اینکه بی‌ثباتی را تشدید کند.

آیا ممکن است اجرای چنین سیاست‌هایی به خروج بیشتر سرمایه از کشور منجر شود؟

وقتی روابط‌مان با دنیا مطلوب نیست و در داخل هم جو امنیتی حاکم است، این به ضرر حفظ سرمایه است. به‌عنوان مثال برخوردی که با علی دایی شد، باعث خروج سرمایه از کشور می‌شود. اگر دولت ارز ندارد چرا فرهنگ دلالی را سوق می‌دهد. این دو هزار دلاری که داده می‌شود، برای چه هست؟ اگر محدودیت ارزی دارد چرا این کار را انجام می‌دهد تا این ارز‌ها تبدیل به خانه در استانبول، اسپانیا و کانادا شود. میلیارد‌ها دلار در همین سال‌ها از کشور خارج شده است. کدام دولت در بازار ارزپاشی می‌کند؟ اقتصاد دستور نمی‌پذیرد. با فرمان نمی‌شود اقتصاد را درست کرد.

الان مشکل ما جهالت اقتصادی است. هم سیاست‌گذاری خارجی و هم سیاست‌گذا‌ری داخلی و هم ضعف مدیریت اقتصادی داریم. طی ۴۳ سال گذشته جمهوری اسلامی، ضعیف‌ترین تیم اقتصادی در حال حاضر مسئولیت دارد. نتیجه این تیم ضعیف همین تصمیمات خلق‌الساعه می‌شود. من هم اعتقاد دارم بودجه جاری کشور باید از محل مالیات باشد. ولی این راهکار دارد. نه اینکه یک‌دفعه چنین تصمیماتی بگیرند. بحران، اقتصاد را فراگرفته است.

دولت باید تغییرات اساسی در تیم اقتصادی خود بدهد. امروز که حاکمیت هماهنگ است، نباید این مشکلات ایجاد شود. همه جای دنیا سیاست خارجی در خدمت توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور است. در ایران اقتصاد در گرو سیاست است. الان همین برخوردی که با آقای دایی شده، باید ببینید چه نتیجه‌ای داشته است.

کسی مثل علی دایی سرمایه خود را به این کشور آورده است، تفکری که دایی را فراری می‌دهد ضدتوسعه و سرمایه است. برخوردی که با یک قهرمان ملی می‌شود، قطعا سرمایه‌داران ایرانی را ناامید می‌کند و باعث خروج سرمایه می‌شود. یعنی برخی اقدامات، به‌شدت بازار را دچار تلاطم می‌کند.

آیا در شرایط فعلی دولت ابزار دیگری برای کنترل بازار ارز در اختیار دارد؟

کشوری که محدودیت ارزی دارد و در تحریم است، نباید ارزپاشی کند. الان اگر همین FATF را بپذیریم، هر دلار حداقل دو هزار تومان کاهش می‌یابد. الان کسانی مسئول مذاکره هستند که مخالف برجام هستند و کسانی مسئول بانک مرکزی‌اند که مخالف کارکرد سیستم بانکی ما با دنیا هستند. من نقاد دولت قبلی بودم، ولی دولت فعلی واقعا مدیران ضعیف‌تری دارد. الان دولت سیاست مشخصی ندارد. یکی از ایرادات دولت آقای رئیسی این است که اصلا استراتژی اقتصادی ندارد.

بیش از یک‌سال‌ونیم است که از عمر این دولت گذشته است، ولی هنوز برنامه‌ای ارائه نداده است؛ چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی و چه در حوزه اقتصاد. حتما ارتباط با جهان خارج خصوصا جامعه توسعه‌یافته به نفع اقتصاد ایران است که این دولت متوجه آن نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه مالیات بر عایدی سرمایه تصمیمات خلق الساعه کسری بودجه خود شرایط فعلی سرمایه گذاری سیاست مالیات اقتصاد ایران خروج سرمایه نشان می دهد بودجه دولت سیاست مالی سال گذشته بازار ارز دارایی ها معافیت ها آن طور سیاست ها بازار ها درآمد ها چاپ پول

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروط معافیت از مالیات بر عایدی سرمایه در انتقال املاک تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۴- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:

الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) تاریخ تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید دارایی‌های مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.

۲) قیمت خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای دارایی‌های مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک دارایی‌های مذکور پنج سال در نظر گرفته می‌شود.

ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:

۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحساب‌های الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.

۲) در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص دارایی‌های مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.

۳) معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌باشد.

ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقال‌دهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

ه- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمی‌شود و در صورتی که دوره تملک دارایی‌های این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می‌شود.

و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت بلاعوض منتقل شده‌اند و دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شده‌اند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.

ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونی‌های مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیش‌خرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شده‌اند نیز جاری است.

تبصره ۱- ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین می‌شود. ارزش روز دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می‌شود. همچنین ارزش روز دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین خواهد شد.

آئین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک دارایی‌های مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید دارایی‌های فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی می‌باشد.

تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.

تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.

تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار می‏‌گیرد.

همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:

ماده ۱۵- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌باشد.

تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».

تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آن‌ها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره (۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۵- در انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آنکه عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل می‌باشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.

در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقل‌و انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته می‌شود. در انتقال دارایی‌های فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»

عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:

«تبصره ۶- در انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون که به‌صورت ارث تملک شده‌اند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یک‌سال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، جاری نمی‌باشد.

تبصره ۷- در انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»

همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تأمین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، به‌ترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش دارایی‌های مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار می‏‌گیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید دارایی‌های فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»

عنوان تبصره‌های (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصره‌های (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سال‌های بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص دارایی‌هایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آن‌ها مشمول مالیات نمی‌باشد، جاری نخواهد بود.

تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و دارایی‌های موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر می‌شود.

تبصره ۱۰- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

کد خبر 6090572 زهرا علیدادی